ملخص التنظيم القضائي المغربي

ملخص التنظيم القضائي المغربي

أولا : الاطار التاريخي 

إما أن يكون القضاء فردي أوقضاء جماعي وبمعنى هناك محاكم تنظر بقضاء فردي و م بقضاء جماعي

محاكم الجماعات و المقاطعات : تعقدجلساتها بحاكم منفرد يساعده كاتب الضبط اوكاتب .
المحاكم الإبتدائية تعقد جلساتها وتصدر أحكامها بقاض منفرد يساعده كاتب الضبط , ماعادا في المادة الإجتماعية التي تتطلب أن يؤازر فيها القاضي بأربعة مستشارين .
محاكم الإستئناف : تعقد جلساتها وتصدر أحكامها ب 3 قضاة وبمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان مالم ينص القانون على
خلاف ذلك مع إلزام حضور النيابة العامة .
المجلس الأعلى : تعقد جلساتها وتصدر أحكامه ب 5 قضاة وبمساعدة كاتب الضبط مالم ينص القانون خلاف ذلك .
مع إلزام حضور النيابة العامة .
ـ طبيعة المسطرة في قانون المسطرة المدنية 1974
بإستثناء المجلس الأعلى ومحاكم الإستئناف , استوجب المشرع تطبيق المسطرة الشفوية كقاعدة عامة من لدن محاكم ج.م.ق وكذا المحاكم الإبتدائية .غير أن المسطرة الكتابية تطبق في مجموهة من القضايا .

5 - إصلاحات 10 شتنبر 1993
سنتناولها من زويتين :
ـ على مستوى القضاء المدني:اصبح القضاء جماعيا بالنسبة للمحاكم الإبتدائية أصبحت تنظر ب3 قضاة بمن فيهم الرئس كقاعدة عامة , وبمساعدة كاتب الضبط ,وإستثناء تنظر بقاض واحد ,ولم يترأ أي تغييرفي باقي المحاكم .وتم حذف حق " التصدي" الذي كان يتمتع به المجلس الأعلى . 
ـ المسطرة : ستغدوا كتابية في سائر المحاكم كقاعدة عامة وإستثناء شفوية , معاد معاكم الجماعات والمقاطعات التي ستبقى المسطرة بها شفوية .
ـ على مستوى النزعات: بتاريخ 10 شتنبر 1993 حقق إنجاز مهما تجسد في إحداث محاكم متخصصة للنظر في المنازعات الإدارية وهي المحكمة الإدارية بدرجة واحدة إبتدائية , والقضاء سيكون جماعيا والمسطرة كتابية.6 ـ إصلاحات 2003 :
ستعرف حدثاُ غير مجرى الأمورعلى مستوى نظام تشكيلة وهيئة الحكم بالمحاكم الإبتدائية عاد المشرع للقضاء الفردي كقاعدة عامة و جماعيا إستثناء في فضايا الأحول الشخصية و المراث والنفقة ونزعات الشغل يكون القضاء جماعيا.ـ إصلاحات :
ـ1997:إحداث المحاكم التجارية شأنها شأن القضاء الإداري تعتمد على 3 قضاة وكاتب الضبط والمسطرة كتابية 'محامي'.
ـ 2000 :إضافة محكمتين إبتدائيتين للمحاكم التجارية 
ـ 2002 :وضع المشرع اعادة صياغة المجلس الأعلى للحسابات
ـ 2004 : إحداث أقسام قضاء الأسرة
ـ 2006 :إحداث محاكم الدرجة الثانية في المحاكم الإدارية . ستصبح لدينا محاكم إستئناف إدارية
ـ 2011 :صدر ظهير يقضي بإلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات وإحداث مايسمة بقضاء القرب الذي سيكون عبارة عن أقسام تنشئ على مستوى المحاكم الإبتدائية علما أن القانون المنضم لهذا النوع من القضاء لم يدخل بعد حيز التنفيد .
ـ 2012 : الغاء محاكم الجماعات والمقاطعات و تصديق على القانون المنظم لقضاء القرب   

ثانيا : مبادئ التنظيم القضائي  

لضمان نزاهة القضاء وممارسة الرقابة على القضاة؛ أقر المشرع مجموعة من المبادئ التي تروم تحقيق هذه الأهداف وضمان حسن سير عمليات التقاضي. 

1-  مبدأ مجانية القضاء 

المقصود بمجانية القضاء أن من يلجئ للقاضي لايدفع للقاضي, لأن القاضي يستخلص راتبه من خزينة الدولة وذلك تفاديا لرشوة و الفساد القضائي.
ـ المصاريف القضائية:المتقاضي يطالب بدفع المصاريف القضائية المتكونة من الرسم القضائي :الذي هو مبلغ من المال يحصل على كل خدمة أدتها إحدى الخدمات التي تؤديها مصالح المحكمة.
ـ ويخضع الرسم القضائي لمجموعة من القواعد :الأداء المسبق للرسم وعدم إلإمكانية إسترداد الرسم القضائي.

2- مبدأ المساعدة القضائية 

ـ يهدف هذا المبدأ إلى تمكين المتقاضين المعوزين من طرق باب القضاء على قدم المساواة مع خصومهم الميسورين .
ـ ويتعين على المعنيين توجيه طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة. وفي حالة رفض الطلب يحق للمعني استئنافه .
ـ الإعفاء من المصاريف القضائية
فئة تعفى بقوة القانون من سائرالأحكام إلى غاية الإستئناف وهم العمال سواء كان مدعياً أو مدعى عليه .وفئة أخرى نعفى بناء على طلب وهي معوزة والتي تدلي بشهادة الإحتياج هذا الإعفاء يسمى المساعدة القضائية المشروطة.

3- مبدأ تعدد درجات التقاضي

من المعلوم ان القضاء كعمل انسان يحتمل الخطأ والصواب ولذلك كان لزاما خلق طرق تساعد على تصحيح كل خطأ يمكن ان يشوب الحكم فوضعت المحاكم على درجات يمكن من خلالها لمحكمة الدرجة العليا تصحيح أخطاء المحكمة الاولى .
الغاية من تعدد الدرجات هي اعطاء الفرصة لتقديم الحجج ومناقشة الاتجاه الذي سار عليه الحكم. وهكذا وضع نظام الاستئناف رغم سلبية طول الاجراءات، على ان يكون هناك جزاء مدني لكل من مارس بشكل تعسفي لتطويل المسطرة ولربح الوقت كما أعطيت امكانية التنفيذ المعجل .

4- مبدأ علنية الجلسات وشفوية المرافعات

ويقصد بالعلنية؛ السماح للمواطنين بحضور جلسات المحاكم (إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وفق الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية)وبذلك يحق للعموم حضور الجلسات خاصة طلبة كلية الحقوق لمعرفة طرق مزاولة مهنتي المحاماة والقضاء، وغيرها من المزايا الإضافية لهذا المبدأ.
أما مبدأ شفوية المرافعات فهو يتعلق ببعض الحالات الاستثنائية فقط بالنسبة للمحاكم الابتدائية، كقضايا 
النفقة، قضايا الحالة المدنية... فيما القاعدة العامة عند باقي المحاكم فهي مسطرة كتابية.

5- مبدأ القضاء الفردي والقضاء الجماعي

ومعناه القضاء الفردي الذي يحكم فيه قاض منفرد في القضية المعروضة أمامه، حيث أصبحت المحاكم الابتدائية بموجب قانون 03-15-2003 تعقد جلساتها بقاض واحد. 
أما القضاء الجماعي فيفصل في القضية ثلاثة قضاة، وقد حدد القانون السابق الذكر قضايا هذا النوع من القضاء في : دعاوى الأحوال الشخصية والميراث، الدعاوى العقارية العينية والمختلطة، دعاوى نزاعات الشغل، الجنح المعاقب عليها قانونا بأكثر من سنتين حبسية .

 مزايا القضاء الفردي: 

انفراد القاضي بالحكم يحمله على التروي و الإخلاص في العمل ، و يجعله مسؤولا عن الحكم مسؤولية كاملة ، تكفل تدقيقه في تمحيص الوقائع،و تطبيق القوانين، و شعوره برقابة الجمهورو تقديره,أن أي نقد للحكم سوف يعزى إليه وحده، مما يقلل من فرص خطئه و يجعل أحكامه أكثر سدادا، فضلا عما يحقق تشكيل المحكمة من قاض فرد من سرعة الفصل في المنازعات،والتقليل من العدد اللازم من القضاة .

عيوب القضاء الفردي : 

استحالة التشاوروتبادل الرأي فضلا عن الخوف من المسؤولية و إن القاضي الفرد مهما كانت عنايته أكثر..

مزايا القضاء الجماعي

فهذا النظام يضمن دقة المداولة وكمال المناقشة و تبادل الآراء و يحقق ما ينتج عن ذلك من نضوج الرأي و صوابه و تدارك الوقوع في الخطأ والسهوو شعور كل قاض برقابة زملائه فلا يتحيزولا يقصر ولا يغفل عن القيام بواجبه قياما حسنا فضلا عن أن صدور الحكم من هيأة يجعل كل عضو من أعضائها بمنجى من سخط المتقاضين مما يتحقق من ستقلاله و طمأنينته .

عيوب القضاء الجماعي: 

البطئ في إصدارالاحكام؛ كثرةالتكاليف.وإتكال القضاء على بعضهم البعض, مما يمنعهم من الإجتهاد.

6- مبدأ تعليل الأحكام والقرارات القضائية

هو تسبيب الأحكام وبيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي أسس عليها حكمه.
ـ القيمة الموضوعية :يهدف لإقناع خاسر الدعوة ومن خلال تعليله للحكم.
ـ القيمة القانونية للتعليل: عندما يكون التعليل غير مقنع ثكون عرضتاً للنقض أمام المجلس الأعلى , إلزامية التعليل في كافة الأحكام التي تصدرها المحاكم المغربية بإستثناء القضاية التي تهم امن الدولة.

7- مبدأ وحياد ومخاصمة القضاء

ـ الحياد هو أن القاضي يحكم بكل تجرد و لا يتحيز لأحد الأطراف و أن القاضي يحكم حسب مقتضيات العدالة و الإنصاف.
ــ مظاهر الحياد لدى القاضي
واجبات يستلزمها حسن سير العدالة ومن ذلك: على القاضي تشبته بالوقار.عدم الخوض في أي نشاط سياسي أو نقابي. 
عدم القيام بعمل يدر دخلأ إلا بقرار من وزير العدل ولغاية تعليمية او ثقافية.
عليه ان يدلي بتصريح بممتلكات زوجته واولاده القاصرين.كما يلزم بأداء اليمين القانونية قبل الشروع في مباشرة مهامه.
ويمكن للاطراف المتنازعة ان يطالبوا بابعاد قاض عن الحكم( مسطرة التجريح) كلما توفرت اسباب ذلك ومن بينها على سبيل المثال وجود قرابة عائلية او عداوة او صداقة او مصلحة للقاضي في ذلك النزاع.

 مخاصمة القضاء

يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية 
- إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم اثناء تهيىء القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛
- إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛- إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛
- عند وجود إنكار العدالة.يثبت إإنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول و الثاني.
يقوم بهـذين الإخطارين طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة و الإنذارات.
- رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلـو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بالمجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمـة الاستئناف أو من المجلس الأعلى.لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعني بالأمر.

 تجريح القضاء

ـ أسباب تجريح القاضي هي الآتية 
-إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع
-إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.
-إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما و بين أحد الأطراف.
-إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف.
يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.
يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح.

ثالثا : حقوق المتقاضي اتجاه مرفق القضاء

1- حق اللجوء إلى القضاء:

يعتبر حقاً عاماً, معترف به عالمياُ بالنسبة لأي شخص تنتهك حقوقه,ولايمكن ممارستها إلا بشروط بالرغم من الإعتراف الدولي بها. 
ـ بالنسبة للشخص الطبيعي
عند توفر الشروط اللازمة يحق له أن يرفع الدعوى ويمارس الطعون والدفوع التي يتعين على المحكمة أن تنظر فيها وأن تصدر بشأنها الأحكام, عندما يرفض القضاء النظر في حق أحدما بعتبر منكراُ للعدالة وهب جنحة بحاسب عليها القاضي . 
ـ بالنسبة للشخص المعنوي :
إذت تعلق الأمر بالدولة فيمتلها الوزير الأول وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الإقتضاء,ضرورة إدخال الوكيل القضائي إذا تعلق الأمر بالدولة أو الجماعة المحلية يجب لزوما تبليغ التيابة العامة. في الإستعاة بمحامي إختياري للدولة.

2- حق الدفاع  

مفهوم ضيق: أن يكون له محامي يؤزره إذا كان النظام القضائي ببلده يسمح بذلك.
مفهوم الواسع:لايقتصر الأمر أن يكون مؤزرا بمحامي بل بإعطائه الوقت الكافي و التسهيلات والفرص لكي يشرح تزاعه أمام هيئة الحكم وتمتيعه بمحامي مجاناً في حالة ضعف حالته المادية.
ـ أنواع حق الدفاع: حقوق أساسية
 حق الدفع : هو وسائل يتسلح بها المدعي عليه لتأخير او تجنب الحكم عليه بمطالب المدعي
 حق في الإثبات:وهو إقامة الحجة والدليل أمام القضاء إما مكتوباً أو شفويا
حق في المرافعة: هي خطاب شفوي يوجه للمحكمة في الجلسية 
حق المساواة أمام القضاء:هي خضوع الطرفين لنفس القواعد القانونية في نفس النوع من القضايا.
لافرق بين المتقاضي المواطن والأجنبي .
3- مبدأ كفالة الملائة القضائية هي ضمانة على أن هذا المتقاضي الأجنبي لديه من الأموال ما إذا ماخسر الدعوة أن يغطي كافة مصاريف التقاضي , عملاً بمبدأ خاسر الدعوة القضائية يدفع كافة المصاريف القضائية.

رابعا : واجبات المرفق القضائي 

1- مبدأ إستمرارية مرفق القضاء 

هناك سنة تسمى سنة القضائية لا يمكن للمحاكم أن تقفل بها إلا في العطل . تبتدأ في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر.
تجليات ومظاهر استمرارية عمل مرفق القضاء في نظام الأساسي لرجال القضاء : يمنع على الهيئة القضائية مباشرة أي نشاط سياسي , أو موقف سياسي أو الإنتماء للنقابات المهنية ويمنع عليهم الإنتماء للأحزاب ويمنع عليهم الإضراب .ويتعين على القاضي أن يستقر بمقر سكناه في دائرة المحكمة التي يشتغل فيها لأنه عندما يستقر القاضي بمكان بعيد على دائرة المحكمة هذا قد يؤدي إلى تأخر في أداء عمله ويخل بإستقرار الهيئة القضائية. 
بإستثناء المجلس الأعلى.

2- طرق تقييم عمل المحاكم 

تفتيش المحاكم بأمر من وزارة العدل , يعين قاض او اكثر من المجلس الأعلى يأمرهم وزير العدل بتفتيش وتقييم عمل المحاكم والقضاة وسائر الموظفين,معاد المجلس الأعلى لأن المفتشين الذين عينهم من المجلس الأعلى وهم قضاة في المجلس , لأن القاضي الذي يجري التفتيش يجب أن يكون أعلى درجة من القاضي الذي يجرى في حقه التفتيش . وطريقة التفتيش تكون بمراقة الوثائق والإستماع إلى الأشخاص الذين تجرى في حقهم التفتيش. ثم الإحالة إلى وزير العدل.وهناك تفتيش يقومون به رؤساء العامون والوكلاء العامون للمحاكم .

خامسا : أنــــواع الـقضــاة

1- قضاة الحكم

من أشخاص القضاء ,مهمته الفصل في النزعات والبث فيها بحكم أو قررات , ويتم تعينهم بظهير شريف وبإقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وإختيارهم من الملحقين القضائي و أشخاص أخرون تتوفر فيهم الشروط اللازمة كأستاذة جامعيين أو محامون قضوا في الخدمة أكثر من 10 سنوات .
الحالات التي يوجد فيها قضاة الأحكام
الحالة العادية: يمارسون فعليا وظيفتهم بإحدى المحاكم أو بمصلحة من مصالح الإ دارة المركزية في وزارة العدل.
حالة الإلحاق: متى كانوا يمعملون خارج السلك القضائي مع بقائهم تابعين له ومتمتعيين فيه بحقوقهم، كمهنة التدريس .
حالة الإستيداع:فيما لو ظلوا بعد وضعهم خارج السلك القضائي بقرار لوزير العدل أو بطلب منهم تابعين له إلا أنهم ينقطعون عن التمتع بحقوقهم. وتنقطع عنهم أجرتهم.
حالة التجنيد:عند إذماجهم في الجيش لأداء الخدمة العسكرية , يحتفظون بحقوقهم قي التراقي داخل سلك القضاء غير أنهم يفقدون مرتباتهم ولا يتقاضون سوى أجرتهم العسكرية .

2- قضاة النيابة العامة

إن القضاء الواقف يترأسهم وزير العدل ومراقبة وتسيير رؤسائهم الأعلين . يوجدون في سائر المحاكم معاد محاكم الجماعات والمقاطعات .
ـــ خصائص النيابة العامة : ينفردون ب3 ميزات ؟
ـ ميزة الوحدة: بحيث يشكلون هيئة واحدة لا تتجزأ تسمح بطبيعتها بالتناوب فيما بين أعضائها .
ـ التسلسل : أي أنهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون إدريا لوزير العدل .
ـ ميزةالإستقلال: إستقلالهم تجاه المحكمة والخصوم وكذلك الإدارة.
ـــ أدورار النيابة العامة
ـ في المادة الجنائبة: تماري الدعوة العمومية لأنها تمثل المجتمع وتدافع على الصالح العام و يسهرون على تحقيق الأمن وسلامة المجتمع ويسهرون على تنفيد الأحكام وتطبيق القانون . وهي طرف أصلي وحضورها إلزامي في المادة الجنائية هي دائما طرف في الدعوى..
ـ في المادة الإدارية بالنسبة للمحاكم الإدارية يحضر المفوض الملكي الجلسة للدفاع عن الحق والقانون , يعرض أراءه المكتوبة أوالشفوية على هبئة الحكم ولا يشارك في إصدار الحكم.
ـ في المادة التجارية يعتبر حضور النيابة العامة ضروريا في المسائل التي لها صلة بالنظام العام للإقتصاد الإجتماعي وصعوبة المقاولة.
ـ في المادة المدنية حضورها لا يكون إلزاميا لكن في الغرفة الجزرية يكون حضورها إلزامياً . هي التي ترفع الدعوى وتقيمها , إما أن تكون مدعية أو مدعى عليهاة وتكتفي في بعض القضاية بإبداء ملاحظات وتسيير ومراقبة الجلسة .

سابعا : المحكمـة الإبتـدائيــة

تعتبر القاعدة الأساس في خريطة التنظيم القضائي المغربي , لكونها ذات الولاية العامة, وهي المحاكم التي تعتمد على قانون المسطرة المدنية وتشكل الدرجة الأولى في التقاضي .

1- تكوين المحاكم الإبتدائية

- رئيس ونواب رئيس - وقضاة- نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب- كتابة الضبط- كتابة النيابة العامة

يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها

تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة. يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة. 
كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
2- التنظيم الداخلي :     الجمعية العامة تتكون من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة, تجتمع في 15 يوم الأولى من شهر دجنبر, بهدف تحديد عدد الغرف وتكوينها وأيام وساعات الجلسات وتوزيع القضايا على مختلف الغرف,ويجب أن يحضرها لزوما رئيس كتابة الضبط .
3- إختصاص قيمي تختص قيميا بالنظرفي الطلبات إبتدئيا وإنتهائيا إلى غاية 3000 درهم .وإذاكان المبلغ او قيمة النزاع تفوق 300 درهم تنظر فيه إبتدائيا ويمكن إستئنافه والطعن فيه.وفي حالة عدم وجود قيمة نقدية هذا الطلب تنظر فيه المحكمة إبتدائيا و يمكن الطعن فيه.
4- إختصاص النوعي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا المدنية والأسرة والتجارة والإدارة والإجتماعية إبتدائيا وإنتهائيا أو إبتدائيا مع حفظ حق الإستئناف مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.
5- اختصاص محلي كقاعدة يكون الإختصاص لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه,غير أنه إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب, ولكن يتوفر على محل إقامة.
كان الإختصاص لمحكمة هذل المحل. وإذا لم يكن المدعي عليه لا موطن ولا محل إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعدده. 
وإذا تعدد المدهي عليهم,جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.

محاكم الاستئناف 

 محكمة النقض 

تعتبر النقض أعلى هيئة قضائية في هرم التنظيم القضائي ولا تعتبر محكمة درجة ثالثة ، وسلطتها تقتصر فقط على مراقبة مدى احترام القانون.
تكوين البشري