ماستر التوثيق والمنازعات العقارية (الفوج الأول)
عرض تحت عنوان:
منهجية انجاز البحث القانوني ”البحث‘’
من إنجاز الطلبة الباحثين:
مليح خالد
حداد حسناء
شوقي عثمان
التوزاني صفاء
أبوالحسن محمد
تحت إشراف الأستاذ
ذ: بسيم مروان
مقدمة:
يعد البحث العلمي أحد المقومات الأساسية للحضارة والتقدم، فهو تلك الوسيلة التي يستخدمها الإنسان لإعمال العقل والحواس وجميع الملكات من أجل فهم حقيقة الظواهر الطبيعية والاجتماعية التي تحدث من حوله من أجل تسخريها لخدمته. فالبحث يعين التفتيش والتنقيب عن مسألة معينة للوصول إلى حقيقتها. وإذا كان البحث في اللغة يعني البحث عن الشيء أي التفتيش عنه، فإنه في الاصطلاح يدور حول ذات الموضوع أي بذل الجهد في التحري والتفتيش والتتبع والدراسة لموضوع معين حتى يتبين حقيقته[1].
ولعل أهم ما يحتاجه الباحث وطالب العلم في المراحل الدراسية العليا ، الطريقة التي يستطيع من خلالها جمع مادته الأولية وتحضيرها و إعدادها بما يناسب موضوع بحثه ثم كيفية استخدامه لّهذه المعلومات في بنائه المعرفي الذي يسعى لإشادته سواء أكان هذا المشروع : بحثا جامعيا، أم رسالة دبلوم دراسات عليا، أم أطروحة دكتوراه، أم بحثا مرسلا إلى دورية مختصة ، أم كتابا في أحد مجالات المعرفة …، ومن هنا فإن منهجية البحث تعتبر الفن والعلم الأهم والرئيس لمن يعمل في مجال إنتاج المعرفة[2].
يرتبط البحث العلمي في تاريخه العتيق بمحاولة الإنسان الدائبة للمعرفة وفهم الكون الذي يعيش فيه، وقد ظلت الرغبة في المعرفة ملازمة للإنسان منذ المراحل الأولى لتطور الحضارة. وعندما حمل المسلمون العرب ً شعلة الحضارة الفكرية للإنسان ووضعوها في مكانها السليم، كان هذا إيذانا ببدء العصر العلمي القائم على المنهج السليم في البحث، فقد تجاوز الفكر العربي الإسلامي الحدود التقليدية للتفكير اليوناني، وأضاف العلماء العرب المسلمون إلى الفكر الإنساني منهج البحث العلمي القائم على الملاحظة والتجريب بجانب التأمل العقلي، كما اهتموا بالتحديد الكمي واستعانوا بالأدوات العلمية في القياس. وفي العصور الوسطى بينما كانت أوروبا غارقة في ظلام الجهل كان الفكر العربي الإسلامي يفجر في نقلة تاريخية كبرى ينابيع المعرفة. تم نقل الغرب التراث الإسلامي، وأضاف إليه إضافات جديدة حتى اكتملت الصورة وظهرت معامل الأسلوب العلمي السليم، في إطار عام يشمل مناهج البحث المختلفة وطرائقه في مختلف العلوم، التطبيقية والإنسانية. فقد تمثل المسلمون المنهجية في َبحوثهم ودراساتهم في مختلف جوانب المعرفة.. ً والمنهجية التي اختطوها لأنفسهم تلتقي كثيرا بمناهج البحث الموضوعي في عصرنا وشهد بذلك بعض المستشرقين الذين كتبوا مؤلفات يشيدون فيها بما يتمتع به العلماء المسلمون من براعة فائقة في منهج البحث وكالتأليف ويبدو ذلك واضحا في كتاب (مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي للمستشرق( فرانتر روزنتال). وأثبتت الدراسات المقارنة للمنهج العلمي الحديث والمنهج الذي سار عليه المسلمون في مجال علوم الطبيعة والكون أن المنهج العلمي الحديث وأسلوب التفكر المنطقي قد توفر لدى علماء المسلمين في َبحوثهم واكتشافاتهم في مجال الطب والكيمياء والصيدلة وعلوم الكون وبقية فروع العلم التطبيقي[3]
والبحث العلمي في مجال القانون يحتل أهمية علمية وعملية بالغة، حيث إن تحقيق العدالة التي ينشدها القانون لا يمكن تحقيقه إلا بالوصول إلى الحقيقة التي هي جوهر العدالة، ولا سبيل للوصول إلى الحقيقة إلا عن طريق البحث العلمي الذي عن طريقه يمكن الكشف عن حقيقة الأسباب الكامنة وراء المشكلات القانونية فيسهل حينئذ التوصل إلى الحل القانوني المناسب لها.
وانطلاقا مما سبق ذكره يمكن صياغة إشكالية الموضوع محل الدراسة على النحو التالي:
إلى أي حد يمكن لمنهجية البحث العلمي القانوني أن تساعد الباحث في معالجة موضوع قانوني معين ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات يمكن إجمالها في ما يلي:
فماذا يقصد بمنهجية البحث العلمي القانوني؟ و ما هي الأسس التي تنبني عليها؟ وما هي أدوات البحث العلمي ومراحله؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات سنقوم بوضع التقسيم التالي :
المبحث الأول: البحث العلمي
المبحث الثاني: أدوات البحث العلمي ومراحله.
المبحث الأول: مقومات البحث العلمي القانوني
البحث القانوني يجسد نوعا من الجهد الفكري المنظم لدراسة موضوع قانوني معين عن طريق التفتيش عن العناصر الأولية التي يتألف منها من اجل تجميعها وتنظيمها ضمن أجزاء[4]، ولفهم هذه العناصر فيما سيأتي يستلزم بداية توجيه إرشادات عامة للباحث في البحث العلمي تحيط أولا بخصائصه، أهدافه وأنواعه في المطلب الأول تم ثانيا ركائزه في المطلب الثاني.
المطلب الاول: البحث العلمي القانوني(خصائصه،أنواعه وأهدافه)
يواجه طالب الحقوق في حياته الأكاديمية عدة أنواع من الأبحاث تتميز عن باقي البحوث الإنسانية والعلمية بخصائص معينة.لهذا من الضروري البدء بالتعرف على خصائص هذه الأبحاث وأهدافها تم أنواعها.
الفقرة الأولى: خصائص وأهداف البحث العلمي
من المتعارف عليه في جميع الدراسات الأكاديمية أن البحوث في جميع المجالات لها خصائص وأهداف يسعى الباحث لتحقيقها ومن بينها:
أولا :خصائص البحث العلمي
ما من شك أن للبحث العلمي بما في ذلك البحث القانوني معلومات ومصطلحات ومبادئ أساسية وجملة من الخصائص والمميزات،يمكن استخلاصها من التعريف السابق واهم هذه الخصائص:
1-البحث العلمي بحث منظم ومضبوط: ومفاده انه نشاط عقلي يخضع لتنظيم مضبوط ودقيق ومخطط، حيث أن الإشكالية والفروض والملاحظات والتجارب والنظريات والقوانين قد تحققت، واكتشفت بواسطة جهود عقلية منظمة ومهيأة جيدا لذلك وليست وليدة مصادفات أو أعمال ارتجالية. وتحقق هده الخاصية للبحث العلمي عامل الثقة الكاملة في نتائج البحث.
2- البحث العلمي ينبني على الدقة والتجريد وهذا ما يميزه أيضا عن أنماط التفكير الأخرى، فالباحث العلمي لا يستخدم سوى كلام دقيق محدود، فلا يستخدم كلمات صفات القطع والتأكيد
والجزم، إذ الحقيقة العلمية ليست مطلقة بل احتمالية.أما التجريد فهو وسيلة الباحث العلمي للسيطرة على الوقائع وفهم قوانينها وحركاتها وتغيراتها بشكل أفضل[5].
3– تحديد الأهداف البحثية بدقة ووضوح خاصة في اختيار الموضوع فماذا يريد الباحث؟ وأي مشكلة أو ظاهرة ثم اختيارها؟ وما هو التخصص الدقيق للباحث؟وماذا يريد وكيف ومتى والى أين؟
5- القدرة على جمع الحقائق العلمية بشفافية ومصداقية وذلك من مختلف المصادر والمراجع وغربلتها وتصنيفها وتبويبها وتمحيصها بدقة، ثم تحليلها.[6]
4– الواقعية فالبحث العلمي يتصف بالواقعية وذلك من خلال تناوله لموضوعات موجودة فعلا في الواقع، أو من خلال ما ينتج عن ما هو موجود فعل[7].
ثانيا:أهداف البحث العلمي
نعلم أن البحث العلمي نشاط إنساني يهدف إلى فهم الظواهر بالتعرف على الواقع ودراسة العلاقات بين المتغيرات وبناء النماذج والعمل على التنبؤ بالمستقبل، تم إيجاد الطرق المناسبة لضبط الظواهر أو التحكم بها وبناءا عليه فهناك 8 أهداف:
1- الفهم:ونقصد به دراسة الواقع وفهم الظاهرة موضوع البحث، والتعرف على الظروف والعوامل المؤثرة فيها وفهم العلاقات بين المتغيرات، إضافة إلى فهم قوانين الطبيعة وتوجيهها لخدمة الإنسان.
2- التنبؤ: هو “عملية الاستنتاج التي يقوم بها الباحث بناءا على معرفته السابقة بظاهرة معينة وهدا الاستنتاج لا يعتبر صحيحا إلا إذا استطاع إثبات صحته تجريبيا.
3- اكتشاف معرفة غير معلومة أو الوصول إلى حل لمشكلة جديدة لم يبحثها غيره او التنبيه على أمر لم يسبق لأحد أن نبه اليه[8].
4- الضبط والتحكم: أي السيطرة على الظواهر، والتدخل لحجب ظواهر غير مرغوب فيها وإنتاج ظواهر مرغوب فيها وهذا من أهم أهداف التخطيط المبني على البحث العلمي.
5- إيجاد الحلول للمشكلات المختلفة المشكلات التي تواجه الإنسان في تعامله مع البيئة التي يعيش فيها[9].
6- تطوير المعرفة الإنسانية في البيئة المحيطة بكافة أبعادها وجوانبها، في الطبيعة والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والإدارة والاجتماع وخلافه.
7-عرض معرفة معلومة، أي جمع ما هو متفرق وموزع في مصادر ومراجع مختلفة ويحتاج إلى بحث واستقراء دقيقين ليصل الباحث إلى تصور شامل لما تفرق في صورة قضية واحدة متكاملة الأطراف والعناصر.
8-التعقيب على بحوث سابقة أو نقض ما فيها من زيف أو تخطئة ما ورد فيها من أراء واجتهادات.
الفقرة الثانية:أنواع البحث العلمي
إن مجال البحث واسع جدا بحيث يغطي جميع مناحي الحياة. والأبحاث قد تصنف بالنسبة إلى مواضيعها وفي هذه الحالة نجد أنفسنا أمام فيض هائل من أنواع البحث إذ لا يوجد موضوع أو علم لا يرقى إليه فالبحث ممكن وحاصل في كل من علوم الفلك الطب الكيمياء الفيزياء الزراعة التجارة الاقتصاد التربية علم النفس علم الاجتماع التاريخ الفلسفة الدين وغير ذلك[10]. والبحوث عدة أنواع تختلف تبعا لكيفية معالجتها للحقائق وللظواهر وللأشياء وكذا النتائج التي تتوصل إليها فقد تكون بحوث :
+تنقيبية استكشافية[11]
+تفسيرية نقدية[12]
+بحوثا كلية وشمولية[13]
+بحوثا استطلاعية[14]
+وصفية شخصية[15]
+بحوثا تجريبية
+بحوث أساسية حرة
+بحوث موجهة
وهذه الأخيرة هي أهم البحوث العلمية لأنه يتم إعدادها ضمن الميدان الأكاديمي كالجامعات والمراكز البحثية ولأنها تكون خاضعة للإشراف العلمي الأكاديمي وعليه فان البحث العلمي القانوني بصفة خاصة وحسب ما هو متعارف عليه في جميع الدراسات الأكاديمية ينقسم إلى أربعة أنواع:
أولا:المقالة و مشروع البحث
المقالة:
وهي بحوث قصيرة يقوم بها الطالب الجامعي خلال مرحلة الليسانس بناءا على طلب أساتذته في المواد المختلفة وتسمى عادة بالمقالة أو البحوث الصفية.
وتهدف إلى تدريب الطالب على تنظيم أفكاره وعرضها بصورة سليمة وعلى استخدام المكتبة ومصادرها وتدريبه على الإخلاص والأمانة وتحمل المسؤولية في نقل المعلومات وقد لا يتعدى حجم البحث عشر صفحات[16].
ومن جهة أخرى تهدف المقالة إلى تقييم عمل الطالب ومعرفة مقدرته على الاختيار والتحديد والترتيب والربط والتفكير القويم ومدى قدرته الفكرية وصبره على البحث.
مشروع البحث أو بحث الإجازة[17]:
يطلب في الغالب كأحد متطلبات التخرج بدرجة الليسانس وهو من البحوث القصيرة إلا أنها أكثر تعمقا من المقالة ويتطلب من الباحث مستوى فكريا ومقدرة اكبر على التحليل والمقارنة والنقد وهنا يعمل الباحث مع أستاذه المشرف على تحديد الإشكالية التي سيتعامل معها ووضع الاقتراحات اللازمة لها واختيار الأدوات المناسبة للبحث بالإضافة إلى تدريبه على طرق الترتيب والتفكير المنطقي السليم والاستزادة من مناهل العلم فليس المقصود منه التوصل إلى ابتكارات جديدة أو إضافات مستحدثة بل تنمية قدرات الطالب في السيطرة على المعلومات ومصادر المعرفة في مجال معين والابتعاد عن السطحية في التفكير والنظر[18].
ثانيا:الرسالة والأطروحة
–الرسالة:
هي عمل أو بحث علمي يتوجه به الطالب إلى هيئة أو لجنة أكاديمية أو إدارية أو مجمع علمي – عادة ما تكون لنيل شهادة دراسات عليا وهو بحث يرقى في مفهومه عن المقالة أو مشروع البحث ويعتبر احد المتممات لنيل درجة علمية عالية – والهدف الأول منها هو أن يحصل الطالب على تجارب في البحث تحث إشراف احد الأساتذة ليمكنه ذلك من التحضير للدكتوراه[19].
وتتصف الرسالة بأنها بحث مبتكر أصيل في موضوع من الموضوعات وتعالج إشكالية يختارها الطالب بموافقة أستاذه تم يحددها ويضع افتراضاتها ويسعى إلى معالجتها
والإجابة عليها والتوصل إلى نتائج جديدة لم تعرف من قبل ولهذا فالرسالة تحتاج إلى مدة زمنية طويلة نسبيا قد تكون عاما أو أكثر[20].والرسالة بحث متوسط عدد صفحاته تقريبا مائة لكنه لا ياخد بعين الاعتبار وأثناء المناقشة كم الصفحات وإنما مدى تقيد الباحث أو الطالب بالمنهجية وإتباعه لها بشكل سليم.
الأطروحة:
هي بحث موسع يتوجه به الطالب إلى لجنة أكاديمية أو مجمع علمي لنيل درجة دكتوراه وعدد صفحاته تتراوح بين 100 و500.هي بالإجماع اعلي درجات البحث قيمة وعلما ومنهجا لأنها تجمع بين المعلومات الواردة في المقالة وتعتمد على المنهجية كما في الرسالة بالإضافة إلى سعيها لاكتشاف رؤى جديدة ومضامين فريدة كانت خافية سابقا[21].
وتختلف أطروحة الدكتوراه عن الماجستير في أن الجديد الذي تضيفه للمعرفة والعلم يجب أن يكون أوضح وأقوى وأعمق وأدق وان تكون على مستوى أعلى. بالإضافة إلى كون مناقشة رسالة الدكتوراه تتطلب وجود لجنة تتكون على الأقل من أربعة أعضاء لهم مراكز علمية عليا. وقد يمتد الزمن بالباحث لأكثر من الحد الأدنى المعروف بثلاث سنوات[22].
وتعتمد رسالة الدكتوراه على مراجع أوسع وتحتاج إلى براعة في التحليل وتنظيم المادة العلمية ويجب أن تعطي فكرة عن أن مقدمها يستطيع الاستقلال بعدها بالبحث دون أن يحتاج إلى من يشرف عليه ويوجهه.
المطلب الثاني: ركائز البحث العلمي
سنتطرق في هذا المطلب إلى الفقرتين طرفي البحث العلمي (الفقرة الأولى ) إشكالية البحث العلمي (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى: طرفي البحث العلمي
هناك العديد من الأشخاص الذين يعملون في البحث العلمي فمنهم من هو مؤهل دراسيا لذلك، ومنهم من اعتمد على جهده الشخصي.فمنهم أطراف البحث العلمي؟
أولا: الباحث
الباحث هو من له القدرة على تنظيم المعلومات التي بين يديه، ويريد نقلها إلى القارئ تنظيما منطقيا له معناه و مدلوله مرتبا أفكاره ترتيبا متسلسلا في أسلوب علمي رصين بعيد عن الغموض والإطالة[23]. و من الصفات الواجب توافرها في شخصية الباحث:
1-الأمانة العلمية والصدق
باعتبار أن البحث العلمي يعد أمانة و مسؤولية تقع على الباحث، سواء من حيث عرض الحقيقة التي توصل إليها بصدق دون تشويه أو تحريف أو انتقاص منها. أو من حيث الإشارة إلى منابع البحث التي استفاد منها أو صدق الإحالة على أراء أصحابها بكل احترام، و هذا و ذاك إلا ويعبر عن الشعار الذي يعلنه في كل خطوات البحث[24].
وقديما قالوا “إن من بركة العمل أن ينسب القول الأهلة”[25]
2- الصبر و التأني
ويعد من أهم الخصال التي تنمي شخصية الباحث العلمي لأنه وكما هو معلوم أن الباحث يواجه عديد من العراقيل و المشكلات أثناء قيامه ببحثه، فعليه بالاجتهاد والاستمرار وأن لا ييأس مهما واجه من صعاب[26].
وأن يتسلح ما أمكن بالصبر و التجلد حتى يصبح هذا الأخير طباعا لشخصيته. كما يكون ملزما بالتأني كي يتمكن من تكوين الانطباع السليم حول موضوع بحثه ليؤسس في النهاية أحكاما صحيحة[27]. وبالتالي الابتعاد عن التسرع لأنه قد يوقع الباحث في متاهة التناقضات بين النتائج والمقدمات[28].
3- التواضع:
وتعتبر من أهم المواصفات التي يجب أن تتميز شخصية كبار العلماء. لذلك يجب أن يتحلى بها سواء إذا تعلق بطرح أفكاره أو أفكار غيره من الكتاب الذين سبقوه. وإن كان نقده سليما. وبالتالي الابتعاد عن الأسلوب الاستهزائي واحترام أرائهم مهما ضئلت ومهما خطرت[29].
ثانيا: المشرف على البحث
مصطلح المشرف أو كما يقال المرشد أو المؤطر. هو الأستاذ الذي يتابع الجهد العلمي للباحث ابتدءا من اختيار إشكالية و فرض البحث. واستمرارا مع تحديد العنوان وإعداد خطة البحث وقراءة ما يكتبه الطالب وتقويمه وصولا إلى إخراج البحث بشكله النهائي[30]. وبعبارة أكثر إيجازا المشرف هو الذي يقود عمل الطلب مند بدايته حتى نهايته. ادن فكيف تكون هذه العلاقة بين الأستاذ المشرف و طالبه في الفكر و المعرفة وما هي واجباتهم اتجاه بعضهم؟
1- علاقة المشرف بالباحث:
بعض الخصائص و الميزات التي يتحلى بها المشرف إجمالا ومن أبرزها:
– علاقة الوالدين بولدهما و صلة الصديق بالصديق فيها الحزم والتقدير[31]وتتضمن الإرشاد والتوجيه إلى المصادر والمراجع والنصائح حول الأساليب الواجب إتباعها.
– عدم فرض أرائه الشخصية مهما كانت صحيحة و مصيبة .
– تحديد مواعيد للطالب تتناسب مع سرعة انتاجاته و مدى تقدمه في بحثه.
– تصحيح الأخطاء التي يرتكبها الطالب من الناحية المنهجية أو من ناحية المعلومات الواردة في البحث.
– السماح للطالب بطبع بحثه و تقديمه للمناقشة عندما يصبح منجزا و مقبولا.
فالمشرف وإن كان مسؤولا إلى حد ما عن بحث الطالب. وما قام به إلا أن الطالب وحده هو المسؤول الأول والأخير عن بحثه وعن نجاحه أو إخفاقه، فلا يجوز أن يلقي اللوم في حالة إخفاقه على عاتق أستاذه المشرف ليتخلى عن المسؤولية .
وما الأستاذ إلا شرطي سير يوجهه أو يصوبه إذا ارتكب خطأ بيد أنه غير مسؤول إذا وقع على الرصيف أو حطت به عجلات العربة[32].
2- واجبات المشرف
هناك واجبات على المشرف ومتعارف عليها في الأوساط الأكاديمية بغض النظر عن نوع البحث وفي أي اختصاص من أبرزها:
– التأكد من أن الطالب قد فهم بشكل صحيح موضوع البحث وعرف الأهداف وحدد البحث.
– تقديم المساعدة للطالب في إعداد الخطة الزمنية و الخطة التمهيدية.
– مناقشة الطالب في المادة العلمية و إعطاء الملاحظات.
– مراجعة النتائج التي توصل إليها الباحث و تقدير مدى مطابقتها مع موضوع البحث.
– تحديد نقاط الضعف و القوة في البحث لمناقشة الباحث لتلاقي نقاط الضعف.
– دراسة البحث بصفة عامة بعد استكماله لتقديم تقرير يتضمن رأيه في البحث و تقييمه.
– على المشرف أن يترك للطالب المجال لإخراج بحثه بأسلوبه و قدراته العلمية الخاصة[33].
3- واجبات الباحث نحو المشرف
-في مقابل حقوق الطالب التي له عند المشرف فان عليه واجبات تجاهه من أبرزها:
-الاحترام و الامتثال لنصائحه إذا لم تتعارض مع بنية بحثه العلمية[34].
– الالتزام بالمواعيد التي يحددها المشرف للتمكن من متابعة عمل الطالب.
– كسر حاجز الخوف والخجل زائد و التردد من سؤال المشرف أو استشارته.
– الابتعاد عن الغرور أو الثقة الزائدة في النفس حتى لو كان أعرف بموضوعه من الأستاذ و تقبل النقد بصدر رحب.
– يمكن تقديم المسودة الأولى للبحث إلى المشرف، إما فصلا فصلا أو مسودة كاملة للبحث وحسب توجيهات المشرف و بناء لاتفاق سابق بين الطرفين[35].
الفقرة الثانية: إشكالية البحث العلمي
الإشكالية هي مجموعة الفرضيات التي توجه تفكير الباحث في كل مراحل انجاز بحثه وتأخذ هذه الفرضيات مادتها من كل أبعاد الموضوع المعالج وعليه يجب أن تكون مثالية على مستوى جميع العناصر المكونة له [36] .
ولتحديد الإشكالية يجب معرفة مصادرها (أولا) ثم صياغته ا(ثانيا).
أولا: مصادر إشكالية البحث العلمي
– إذا كانت الأشياء لا تأتي من فراغ بل لها مصدر تستقى منه، فكذلك شأن الإشكالية التي لها عدة مصادر أو روافد، تمكن الباحث من التوصل إليها[37]، وهذه المصادر تشمل:
*القراءة الواسعة: يمكن للباحث من خلال قراءة الكتب والدوريات وحضور الندوات والاجتهادات القضائية، خاصة الصادرة عن محكمة النقض أن يستخلص بعض الإشكاليات التي يمكن أن تكون موضوع بحث قانوني[38].
* الخبرة العلمية: لأنها تهيئ الباحث الممارس على طرح العديد من التساؤلات العلمية التي ترتبط بمجال عمله ليحاول وضع الحلول المناسبة لها، و بذلك فان الخبرة الشخصية للباحث في الميدان الذي يعمل فيه تعد مصدرا مهم لاختيار إشكالية بحثه فقد يكون من بين الباحثين الممارسين محامون أو قضاة أو موثقون أو موظفون[39]…
* الدراسات السابقة: قد يختار الباحث اشكاليته من ما يطرحه الباحثون في نهاية بحوثهم أو من خلال الثغرات التي أغفلها الباحثون[40]
ثانيا: صياغة إشكالية البحث العلمي
– بعدما يتم اختيار الإشكالية من خلال أحد المصادر التي ثم التطرق إليها أعلاه، يبقى على الباحث صياغتها بوضوح و بطريقة تقنع المتلقي بأن الباحث قد فهم الإشكالية ولا يقبل من الباحث سوى صياغة الجيدة و الدقيقة
– وحتى يتمكن الباحث من صياغة الإشكالية بشكل جيد يجب أن يتوفر على المعلومات الكافية فبدون توفره على المعلومات اللازمة لا يمكن له صياغتها بالشكل الذي يتناسب مع الموضوع وفي كثير من الأحيان ما يتم الإشارة إلى الإشكالية إما على شكل سؤال أو عدة أسئلة تعبر عن وجود عدة مشاكل قانونية[41]. إلا أن هدا لا يمنع من صياغتها في جملة تقريرية أو إخبارية.
المبحث الثاني: أدوات البحث العلمي و مراحله
إن إنجاز بحث علمي قانوني يقتضي بالضرورة احترام أدوات ومراحل إنجازه، ونظرا لأهميتها سوف نحاول الحديث عن أدوات البحث العلمي (المطلب الأول) ثم التطرق بعد ذالك لمعالجة أهم مراحله(المطلب الثاني)
المطلب الأول:أدوات البحث العلمي
يقصد بالبحث العلمي مجموعة الوسائل و الطرق و الأساليب المختلفة التي يعتمد عليها للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لإنجاز البحث[42].
ولا يختلف اثنان على أهميتها في البحت العلمي وكدا دورها في إنجاح ذلك, ولعل ذالك ما دفع البعض إلى القول بأنه لا يمكن تصور بحت علمي بدونها[43].
وإذا كانت أدوات البحت العلمي متعددة و متنوعة, فان طبيعة الموضوع هي من تحدد عدد ونوع وطبيعة الأدوات التي سيحتاجها الباحث في بحته.
والماما بأهم هذه الأدوات سنحاول التطرق للحديث عنها في فقرتين فبينما نخصص الأولى للحديث عن الأدوات الميدانية (الفقرة الأولى) سنعرج في (الفقرة الثانية) لمعالجة أدوات البحت العلمي المكتبية .
الفقرة الأولى: أدوات البحت العلمي الميدانية
أداة البحت الميدانية هي الوسيلة التي يجمع بها الباحث بيانات الإطار الميداني لبحته[44].
والباحث لا يلزم باستخدام جميع أدوات البحت العلمي في بحته حيت تتحكم طبيعة إشكالية البحت في اختيار الأداة المناسبة التي ستساعده في انجاز بحته.
وإذا كانت أدوات البحت العلمي الميدانية متعددة و بالتالي يصعب الإحاطة بها بأكملها وتبعا لذالك سوف نحاول الحديث عن اكترها شيوعا ويتعلق الأمر بالاستبيان والملاحظة والمقابلة والإحصاء .
واحتراما للتصميم الثنائي الذي تبنيناه في بحثنا هذا سوف نحاول الحديث عن الاستبيان والمقابلة (أولا) لنتطرق بعد ذالك للحديث عن الملاحظة والإحصاء(ثانيا)
أولا :الاستبيان والمقابلة
سنحاول التعرض لهذه الأدوات بنوع من التفصيل وتبعا لذالك سنتطرق لكل من الاستبيان(1)و المقابلة (2).
1 الاستبيان:
يعتبر الاستبيان إحدى وسائل البحت العلمي التي تستعمل على نطاق واسع من اجل الحصول على بيانات أو معلومات تتعلق بأحوال الناس أو ميولهم أو اتجاهاتهم أو معتقداتهم[45].
وهو أداة لجمع المعلومات من خلال استمارة تحتوي على مجموعة من الأسئلة التي تدور حول موضوع معين يتم وضعها في إطار علمي محدد و تقدم إلى المستهدفين ليدونوا فيها ايجاباتهم بأنفسهم[46].
ويعد الاستبيان من أهم أدوات البحت العلمي و اكترها ذيوعا و شيوعا و انتشارا في أوساط الباحتين خاصة في العلوم الاجتماعية كالإعلام و الاجتماع والقانون وغيرهم[47].
ويتوجب على الباحث الذي يرغب في الاعتماد على هذه الأداة أن يحترم عند صياغته لأسئلة الاستبيان مجموعة من القواعد نذكر منها:
- يجب أن تكون الأسئلة واضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة واحدة.
- أن تكون الأسئلة في متناول الفئة التي ستوجه لهم من الناحية الثقافية.
- أن تكون الأسئلة قليلة و تشمل كافة جوانب الموضوع.
- آن تحدد في الاستمارة طريقة الإجابة على الأسئلة .
- آن يحدد الوقت الذي ينبغي فيه الانتهاء من الإجابة ورد الاستبيان إلى صاحبه[48].
وإذا كان للاستبيان أهمية بالغة كأداة ميدانية للبحت العلمي فان المقابلة لا تقل عنها أهمية.
2 -المقابلة:
تعتبر المقابلة أداة هامة للحصول على المعلومات من خلال مصادرها البشرية وتستخدم في مجالات متعددة مثل الطب والصحافة والتربية و اختيار الموظفين[49].
وهي تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهة ,حيت يحاول احدهما وهو القائم بالمقابلة أن يستثير بعض المعلومات او التغيرات لدى المبحوث والتي تدور حول أرائه و معتقداته[50].
وقد عرفها “بنجهام” بأنها محادثة جادة موجهة نحو هدف محدد ليس مجرد الرغبة في حد ذاتها .
والملاحظ انه يتم اللجوء كثيرا إلى المقابلة في مجال الدراسات القانونية حيت يحرص الباحث على أن يجري مقابلة شخصية مع مختصين في المجال القانوني مثل القضاة و المحافظين و المحامون و الأساتذة الجامعيون…..
وإجراء هذه المقابلة يحتاج إلى شخص لديه القدرة على التحاور مع الأخر وكذا التعبير عن أفكاره في أسئلة موجزة وبسيطة كما يتوجب على الباحث أن يحظر الأسئلة التي يرغب في طرحها وأن يستأذن الشخص الذي يرغب في مقابلته وأن يتفق معه على زمان ومكان المقابلة.
وإضافة إلى ذالك ينبغي على الباحث أن يكون مهذبا في تصرفاته في طرحه للأسئلة كما يفضل أن يقوم الباحث بتزويد الشخص المراد مقبلته بالأسئلة مسبقا لمنحه فرصة البحت عن الإجابة عنها.
وقد يتساءل البعض عن الفرق بين الاستبيان و المقابلة فنجد ان الجواب يكمن في ان المبحوث هو الذي يكتب الإجابة في الاستبيان بينما في المقابلة فالباحث يقوم بنفسه في تدوين الإجابات التي يتلقاها من المبحوث معه[51].
وبعد إعطائنا لفكرة مبسطة عن الاستبيان والمقابلة سنحاول التطرق لبعض الأدوات الميدانية الأخرى.
ثانيا: الملاحظة والإحصاء
استتباعا للتقسيم التنائي سنحاول الحديث عن الملاحظة (1) وبعد ذالك سيتم التطرق للحديث عن الإحصاء (2)
- الملاحظة
تعتبر الملاحظة من أقدم و أكثر وسائل جمع المعلومات شيوعا حيث كان يستخدمها الإنسان في التعرف على الظواهر الطبيعية وغيرها وقد استعانة العلوم الإنسانية والاجتماعية بأداة الملاحظة في مجال البحوث العلمية والاجتماعية[52].
يقصد بها الانتباه المقصود و الموجه نحو سلوك فرضي وجماعي معين بقصد متابعته ورد تغيراته ليتمكن الباحث من وصف السلوك فقط أو وصفته وتحليله أو وصفه وتقويمه[53].
ولذلك تعتبر الملاحظة العلمية تفكر مدرك بالحواس الإنسانية لحقيقة أو ظاهرة معينة واقعية [54].
وتحظى الملاحظة بأهمية بالغة في البحوث العلمية كيف لا وهناك قول شائع مفاده أن “العلم يبدأ بالملاحظة ” كما تكمن أهميتها في استكشاف وجمع البيانات التي يصعب الحصول عليها عن طريق المقابلة و الاستبيان .
ويذهب اغلب الأساتذة إلى تقسيم الملاحظة إلى قسمين:
- الملاحظة البسيطة : وهي الملاحظة التي تحدت بشكل تلقائي و عفوي ودون ان تخضع لأي نوع من الضبط العلمي ودون ان يتحمل الباحث عناء البحت عن صحة الملاحظة ودقتها .
- الملاحظة المنظمة: وهي الملاحظة الموجهة, والتي تخضع إلى أساليب الضبط العلمي ,فهي تقوم على أسس منضمة ومركزة بعناية[55].
- ومن تم فهي ملاحظة هادفة وممنهجة تستلزم الدقة وغالبا ما تعتمد على التسجيل والقياس.
وبعد تكوننا لفكرة ولو مبسطة على أداة الملاحظة سنتطرق لتسليط الضوء على أداة أخرى من الأدوات الميدانية لا تقل عنها أهمية.
- الإحصاء
يقصد بالإحصاء لغة أنها كلمة مشتقة من أحصى إذ يقال أحصى الشئ أي عده وضبطه واصطلاحا فهو ذالك العلم الذي يرتكز على تجميع الظواهر والوقائع والأشياء وتنسيقها على نحو يؤدي إلى علاقات عددية تابثة تجعل الباحث قادر على التنبؤ والتكهن بالمستقبل.
وفي إطار العلوم الإنسانية يعتبر عبد الرحمان بن خلدون أول مفكر لجأ إلى توظيف الإحصاء في استدلالاته في الفرز بين الحكايات التاريخية والزائفة والصادقة[56].
وأداة أو علم الإحصاء يمكن القول بأنه فرع من فروع الرياضيات، لكونه يعتمد على الجداول والبيانات ومن تم يقوم بعرضها وتحليلها للخروج بنتائج علمية مطابقة بنسب مئوية كبيرة للواقع, ومن الأمثلة الشائعة التي يعتمد فيها على تقنية الإحصاء نجد معرفة نسبة الزواج والطلاق والعنوسة في سنوات معينة أو نسبة البطالة أو النمو…
وإذا كان اللجوء إلى أداة الإحصاء نادرا في المجال القانوني، فان الباحث يمكنه اللجوء إلى الإحصاء في إطار الدراسات الميدانية للاستشهاد بها لتوثيق ما يكتبه.
وفي هذا الصدد نجد أن احد الباحتين يتعلق الأمر “بمحمد عبد الجبار خندقجي” و”نواف عبد الجبار خندقجي”[57] يقولان في موضوع الإحصاء “إنما هو طريقة علمية تستعمل في معالجة و استخلاص الاتجاهات الرقمية لبعض الظواهر العلمية أو الاجتماعية التي تتمثل في حالات أو مشاهدات متعددة…”
وعلى أي يمكن القول إن أسلوب الإحصاء يمر بخطوات التالية :
- تحديد الظاهرة محل الدراسة .
- جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالظاهرة ويعتمد في ذالك على المقابلة والاستبيان وسبر الآراء ترجمة تلك المعلومات في شكل جداول أو منحنيات بيانية
- تصنيف البيانات و تنظيمها و تبويبها.
- الوصول إلى نتائج قابلة للتعميم
الفقرة الثانية:أدوات البحث العلمي المكتبية
لانجاز البحث العلمي القانوني يتوجب على الباحث أن يستعين في سبيل تحقيق ذلك على أدوات البحث العلمي المكتبية، وقد كشف التطور العلمي عن أداة أخرى مهمة وهي المصادر الالكترونية.
وتبعا لذلك سوف نحاول الحديث في هذه الفقرة على المصادر المكتبية (أولا)ثم ننتقل بعد ذلك للمصادر الالكترونية(ثانيا).
اولا: المصادر المكتبية.
تمثل المكتبية المصدر الأهم والأساس للبحث العلمي، والاهتمام بالمكتبات والعاملين بها يمثل المدخل الطبيعي للاهتمام بالبحث العلمي[58].
كما تعد المكتبة بمفهومها الحديث والشامل مؤسسة علمية وثقافية وتربوية واجتماعية تهدف إلى جمع منابع المعلومات بمختلف أشكالها. و تنظيمها وترتيبها من خلال عملية الفهرسة والتصنيف حتى تيسر الطريق على القراء والباحثين للوصول إلى المعلومات من خلال مجموعة من الخدمات الفنية التي يقوم بها عدد من العاملين والمتخصصين في هذا العمل[59].
ولا خلاف في أن اللجوء إلى المكتبة يعتبر المصدر الأساسي للحصول على المعلومات والبيانات الخاصة لكل بحث علمي، ومن ثم لا يجد الباحث الذي يرغب في انجاز بحث علمي سند يعنيه عن اللجوء إلى المكتبة.
وتتضمن المكتبة عدة منابع تهم بحث الباحث ونذكر منها:
1-المصادر:
تعرف المصادر بأنها تلك الوثائق والدراسات الأولى حول موضوع ما. والاطلاع عنها يغني الباحث من الوقوع في الأخطاء العلمية[60].
والمصادر التي يعتمد عليها في انجاز البحث العلمي قد تتنوع، فقد تشمل القديمة منها والحديثة، والمصادر العامة والخاصة…
ويختلف المصدر عن المرجع وغيره، باعتباره الأصل والأساس، وكمثال على ذلك نذكر القران الكريم فهو الأصل وتفسيره هو المرجع. ومثاله أيضا الجريدة الرسمية التي تنشر القوانين والمراسيم…
ويرى احد الباحثين، الأستاذ “صالح طاليس” “أن المصادر تسمية تطلق على كتب العلماء القديمة والمرجع لمن دونهم”[61].
والحقيقة أن هذا التمييز هو تمييز مردود، لأنه وفي نظرنا المتواضع، التمييز بين المصدر وغيره يكمن في الطبيعة ونوع المعلومة فإذا كانت هذه الأخيرة غير مستهلكة وغير متداولة عادت مصدرا، أما إذا كانت متداولة وثم التعرض لها من طرف الغير فهي ليست بمصدر.
2-المراجع:
المرجع عبارة عن كتاب لا يقرا من أوله إلى أخره، ولكن يرجع إليه عند الحاجة للحصول على معلومات معينة بسرعة[62].كما تعني المراجع كل شيء لجأ إليه الباحث أثناء بحثه فأفاد به.
ويمكن أن يتخذ الباحث من الكتب التي يستقي منها معلوماته مصدرا ومرجعا لمعلوماته، فهي مصدر بحثه إذا تطرق لرأي صاحبها، وهي مرجع بحثه إذا تطرق لما فيها من أراء فقهاء آخرين أو شروحا تهم[63].
وتنقسم المراجع إلى نوعين مراجع عامة ومراجع خاصة،فالأولى غالبا ما تتناول الأحكام والمبادئ الكلية لفروع القانون،مثل الكتب التي تتناول النظريات العامة في فروع القانون المختلفة وكذا النظرية العامة للالتزامات،أما المراجع الخاصة فهي التي تتناول مسائل قانونية خاصة بالشرح والتحليل.وكمثال على ذلك الكتاب الذي يتناول المسؤولية المدنية للموظف العمومي…
3- الرسائل العلمية:
تعتبر الرسائل العلمية بدورها من الأدوات المكتبية التي يمكن للباحث الاستعانة بها في إعداد بحثه، ويراد بها رسائل الماجستير.
وهي عبارة عن رسائل متخصصة تتناول مسائل قانونية خاصة تدرسها دراسة معمقة ومفصلة وهي تقدم لنيل درجة الماجستير[64]. يتم ذلك عن طريق مناقشة الطالب الباحث من قبل لجنة تضم مجموعة من المتخصصين في موضوع الرسالة العلمية.
4-الموسوعات:
كلمة موسوعة من الكلمات الواردة في معاجم اللغة العربية ،وهي مشتقة من الفعل وسع الذي يدل على الكثرة والشمول[65].
ويقال أن فلان موسوعي بمعنى انه واسع العلم ومتنوع الثقافة،ومن ثم يقال بان الموسوعات عبارة عن مؤلف يشتمل على معلومات هامة حول موضوعات متعددة وهي تتميز بالاختصار وغالبا ما تكون مرتبة هجائيا حسب الموضوعات.
5- المجلات العلمية:
وهي مطبوعات تصدر في أعداد متتابعة سنوية آو فصلية أو شهرية ،وتحتوي على مقالات وبحوث أساتذة القانون أو أحكام وقرارات قضائية…
ومن أشهر المجلات الموجودة بالمغرب نذكر:
+مجلة القانون والاقتصاد التي تصدر عن كلية الحقوق بفاس.
+مجلة القانون المغربي التي يصدرها العديد من الباحثين القانونيين.
+مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية.
إضافة إلى كل هذه الأدوات نجد هناك أداة أصبحت لها أهمية بالغة في انجاز البحوث العلمية.ويتعلق الأمر بالمصادر الالكترونية للمعلومات.
ثانيا: المصادر الالكترونية
أفرزت التكنولوجيا الحديثة العديد من الوسائل الالكترونية التي يستطيع الباحث من خلالها أن يحصل على ما يريد من المعلومات في سرعة وسهولة.ومن هذه الوسائل نجد الانترنيت.
ويلاحظ أن مواقع الالكترونية أصبحت مرتكزا أساسيا لكل الأبحاث،إذ بواسطتها يتمكن الباحث من الاطلاع من العديد من الاطلاع على العديد من الأبحاث والحصول على العديد من المعلومات بكيفية سريعة وبسيطة وغير مكلفة.
وباعتبار أن المواقع الالكترونية لا تخضع للرقابة العلمية فعلى الطالب الباحث ان يكون حريصا في بحثه عن المعلومات وان يحاول قدر الإمكان البحث في المواقع المعروفة المصدر والموثوق بها.كمواقع المجلات العلمية والهيئات الرسمية.
ولذلك يتوجب التحقق من مصادر المعلومات قبل استخدامها على الشكل التالي :
-تبعية الموقع أي تحديد مكان الاحتضان والنطاق والعنوان.
– مؤهلات وخبرة الجهة التي يتبعها .
– روابط الموقع وعلاقتها بالموضوع وهدف الموقع.
-حداثة وجدية معلومات الموقع[66].
وعلى أي يمكن القول انه في يومنا الحالي تواجه العديد من المواقع المتخصصة في المجال القانوني التي تنشر عبر الانترنيت بشكل مجاني.
وأخرى لا تتيح ذلك إلا بعد وضع القيمة النقدية لتلك الأبحاث والمؤلفات عن طريق بطاقات ائتمانية خاصة.
المطلب الثاني : مراحل اعداد البحث القانوني
ان كتابة الأبحاث العلمية عامة والقانونية خاصة تستلزم الإعتماد على مجموعة من المراحل والخطوات, وهذه الأخيرة لدراستها سوف نقوم بدراسة المراحل الاولية في الفقرة الأولى والمر احل النهائية في الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى : المراحل الأولية
مما لا شك فيه أن نقطة البداية في كتابة الأبحاث العلمية بصفة عامة والقانونية بصفة خاصة هي اختيار الموضوع محل البحث, وسواء تعلق الأمر بأبحاث الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه, فان التوفيق والنجاح في تحديد مشكلة البحث تتوقف على حسن اختيار الباحث في موضوع بحثه[67] .
لذا سنتعرض لمرحلة اختيار الموضوع كمرحلة أولى (أولا) ثم نتناول المشكلة القانونية كمرحلة موالية لاختيار الموضوع (ثانيا)
أولا : اختيار الموضوع
تمر مرحلة إعداد البحث بأول خطوة وأهمها وأصعبها في البحث العلمي القانوني وهي تحديد الموضوع, وتعد هده المرحلة خطوة تأسيسية لباقي الخطوات المرتبطة به, من اختيار لمنابع البحث و توثيقها واستغلالها والتي تشكل في مجموعها أدوات أو وسائل للبحث[68] ,لهدا نجد الطلاب يلجؤون إلى أساتذتهم واو زملائهم السابقين لاختيار مواضيع لأبحاثهم, خاصة في ظل عدم تأليل الأبحاث السابقة كما في الدول الحديثة إلا في بعض الجماعات الخاصة .
وفي معظم الأحيان يكون الرأي المعطى لهم ينسجم مع ميول الزملاء أو الأساتذة أكثر مع ميول الطالب و قدراته ,لذلك إذا ما كان الاختيار يعود للطالب فيبقى هو المسؤول عن اختيار موضوع بحثه [69], لذلك فاختيار موضوع البحث قد يكون بناء على مجموعة من الاعتبارات أهمها :
- اختيار البحث في موضوع ترغب بالتعمق في دراسته لأن الطالب أو الباحث أدرى بميوله و رغباته من غيره أن يكون في مجال تخصصه[70].
- أن يختار الباحث موضوعا ذا قيمة علمية و نظرية و تطبيقية وفقا لمقاييس ومعايير موضوعية انطلاقا من طبيعة التخصص .
- أن يكون موضوع البحث محددا ومتصفا بالأهمية,وأن يتم البحث ما أمكن في مواضيع غير مبحوث فيها سابقا ,وإذا ما كانت موضوع بحوث سابقة فيجب أن يأتي برؤى جديدة أو إعادة ترتيب المعلومات بمنهجية جديدة على الأقل, مع إضافة النكهة الشخصية عليها[71].
- أن يكون موضوع البحث مما يمكن تغطيته بالمراجع و الوثائق العلمية, نظرا لكون عملية البحث العلمي القانوني ترتبط وجودا وعدما بوجود المراجع والوثائق والمصادر العلمية, ولذلك فالموضوع الذي ليست له مراجع على الإطلاق أو مراجع جد محدودة يعتبر في نظر البعض موضوعا لا يصلح للبحث العلمي لأن إمكانية استكماله ضعيفة جدا وقد تكون مستحيلة و بالتالي يتعين على الباحث أن يقوم برصد أولي للمصادر والمراجع المرتبطة بموضوع بحثه بحيث تعتبر هذه الأخيرة العمود الفقري في انجاز البحوث العلمية القانونية[72].
ثانيا: المشكلة القانونية
بعد أن يحدد الباحث مجال الدراسة أو موضوع البحث ينتقل إلى خطوة أخرى وهي البحث عن الإشكالية أو المشكلة القانونية. فالبحث العلمي القانوني يهدف أساسا إلى التوصل إلى الحقيقة بشأن مشكلة قانونية معينة من أجل إيجاد حلول لها , اذ البحث القانوني لا يوجد إلا بوجود المشكلة , فوجودها هو أول فرضيات وجود البحث القانوني[73].
ونظرا لأهمية الإشكالية في البحث القانوني سنحاول وضع تعريف لها.
يقصد بالمشكلة القانونية أو الإشكالية القانونية ذلكم الموقف الغامض الذي يكون بحاجة إلى تفسير, وبمعنى أخر هي عبارة عن تساؤل أو مجموعة من التساؤلات الغامضة التي قد تدور في دهن الباحث حول موضوع الدراسة التي اختارها وهي تساؤلات تحتاج إلى تفسير يسعى الباحث إلى إيجاد إجابات شافية أو وافية لها .
وعندما نكون أمام مشكلة قانونية نكون أمام مسألة قانونية غامضة نحتاج إلى حلها, وحتى يتمكن الباحث من الوصول إلى الإشكالية المناسبة يتعين عليه الإجابة على مجموعة من التساؤلات:
- ما هو الشيء الذي أدرسه .
- لماذا أدرسه.
- و كيف أدرسه.
فإذا استطاع الباحث الإجابة عن هذه الأسئلة فانه من المؤكد أنه سيتمكن من صياغة إشكالية مفاهيمية لموضوع بحثه [74]
إضافة إلى دلك هناك مجموعة من المصادر التي تمكن الباحث من الحصول على مشكلة البحث القانوني :
- أولها الممارسة العملية : بحيث قد يواجه الباحث في بيئته العملية كثير من المواقف القانونية الغامضة التي لا يجد لها تفسيرا وأن خبرته العملية تتيح له تحديدها ودراستها[75].
- ثانيها القراءة و الدراسات : يمكن للباحث من خلال قراءة الكتب والدوريات وحضور الندوات ومتابعة الاجتهادات القضائية و خاصة تلك الصادرة عن محكمة النقض لكي يستخلص بعض الإشكالات التي يمكن أن تكون موضوع بحث قانوني[76].
- ثالثها وأخرها الدراسات السابقة : إن هذه الدراسات تحتوي على توجيهات ومقترحات من الممكن أن تكون عناوين لمشكلات قانونية جديدة تستحق الدراسة[77].
الفقرة الثانية: المراحل النهائية
بعدما يقوم الباحث باختيار المشكلة القانونية المتماشية مع عنوان بحثه فإنه يكون قد خطى نصف الطريق لإيجاد حلها من خلال قيامه بوضع تقسيم لموضوعه.
أولا: التقسيم أو التصميم
تهدف عملية تقسيم البحث إلى التحديد الدقيق لموضوع البحث مما يساعد الباحث على الخوض في عناصر البحث والعمل على معالجتها قصد استكمال جوانب البحث المختلفة و الوصول إلى صورته النهائية بالإجابة على جميع التساؤلات المثارة فيه[78].
وفي نفس الوقت أحد الباحثين على أن عملية التصميم عملية فكرية والناس في التصميم للأمور درجات, ويعد جزءا أساسي من عملية البحث العلمي, وهو خطوة إجرائية وذهنية لابد منها حتى يمكن للبحث أن يكتمل[79].
وتصميم البحوث يعني تلك العملية العقلية التي يبدأها الباحث والتي تقوم على أساس التنظيم المنطقي لخطوات البحث العلمي من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.
وهناك مجموعة من الشروط و القواعد التي يجب إتباعها لتقسيم البحث بصورة سليمة وناجحة وممنهجة , ومن هذه القواعد والشروط[80] :
- التعمق والشمول في تأمل كافة جوانب وأجزاء وفروع ونقاط الموضوع بصورة جيدة
- الاعتماد الكلي على المنطق والموضوعية والمنهجية في التقسيم والتبويب
- مراعاة الترتيب المنطقي باحترام الارتباط الموضوعي وإبراز الأفكار العامة الرئيسية و الجزئية و احترام التسلسل التاريخي والتسلسل المنطقي للأفكار لتجنب عرض الاستثنائي قبل المبدأ أو الآثار .
- تفادي التكرار والتداخل والاختلاط بين المضامين ومحتويات العناصر والموضوعات العناوين الأساسية والفرعية وتحقيق التوازن والتقابل بين التقسيمات الأساسية و الفرعية و الجزئية, بحيث يجب أن تتساوى و تتماثل عددا و حجما[81].
ثانيا : البحث عن المراجع
تعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي تميز البحث العلمي القانوني نظرا لكون المراجع يجب أن تتماشى مع التعديلات التي تشهدها القوانين ولعل أهمها:
- الكتب, والمؤلفات القانونية الأكاديمية العامة والمتخصصة في موضوع من الموضوعات, مثل القانون الدولي والعلاقات الدولية, القانون الإداري, الدستوري ,العلوم السياسية , القانون المدني والتجاري [82]…
- الدوريات والمقالات العلمية المتخصصة وأحكام القضاء والنصوص القانونية مثل نشر بوزارة العدل والدوريات المتخصصة…
- الموسوعات وسائر المعارف والقواميس ..
- الرسائل العلمية الأكاديمية المتخصصة ومجموع البحوث والدراسات العلمية والجامعية التي تقدم من أجل الحصول على درجات علمية أكاديمية[83]..
ثالثا: مرحلة القراءة والتفكير.
تعتبر مرحلة القراءة والتفكير من المراحل التي تجعل الباحث مسيطر على الموضوع مستوعبا لكل حقائقه متعمقا في فهمه قادرا على استنتاج الفرضيات والأفكار والنظريات ، وهي عميليه الاطلاع و الفهم لكافة الأفكار و الحقائق التي تتصل بالموضوع حتى يتولد في ذهن الباحث النظام التحليلي للموضوع[84].
وللوصول إلى هذه الغاية لابد من إتباع الباحث لقواعد وشروط القراءة العلمية وهي كالتالي[85]:
1 ـ أن تكون واسعة شاملة لجميع الوثـائق والمـصادر والمراجـع المتعلقة بالموضوع.
2 ـ الذكاء والقدرة على تقييم الوثائق والمصادر.
3 ـ الانتباه والتركيز أثناء عملية القراءة.
4 ـ يجب أن تكون مرتبة ومنظمة لا ارتجالية وعشوائية.
5 ـ يجب احترام القواعد الصحية والنفسية أثناء عملية القراءة.
6 ـ اختيار الأوقات المناسبة للقراءة.
7 ـ اختيار الأماكن الصحية والمريحة.
8 ـ ترك فترات للتأمل والتفكير ما بين القراءات المختلفة.
9 ـ الابتعاد عن عملية القراءة خـلال فتـرات الأزمـات النفـسية والاجتماعية والصحية.
خاتمة
حاولنا في هذا العرض المتواضع تسليط الضوء على منهجية البحث العلمي القانوني حيث تناولنا في المبحث الأول خصائص البحث العلمي وأنواعه وأهدافه بالإضافة إلى ركائزه .
وبعد ذلك تطرقنا في المبحث الثاني للحديث عن أهم الأدوات التي ينبغي على الباحث الإستعانة بها لإنجاز بحث علمي قانوني , وكذا المراحل التي ينبغي المرور منها في سبيل تحقيق الغرض المنشود .
وعليه فإن عرضنا هذا ماهو إلا أرضية تمهد للباحث الطريق نحو إنجاز بحث قانوني .
واستتباعا لذلك سيكون الباحث على علم بالمادة الأولية و الأساسية التي سيحتاجها الباحث في إعداد بحث علمي قانوني ولا يبقى له بالتالي سوى الإلمام بمنهجية كتابة البحث القانوني . إذا فماهي ضوابط ومقومات كتابة البحث العلمي القانوني ؟
لائحة المراجع
| المرشد في المنهجية القانونية،ط الثانية،مطبعة مرجان 2016-2015 | ذ.محمد العروصي |
| منهجية البحث العلمي في العلوم القانوني،ط الثانية،مطبعة دار النمير2004 | ذ عبد الله العسكري |
| منهجية البحث،ترجمة من الفرنسية،مليكة ابيض، | ذ.ماتيو جدير |
| أسس البحث العلمي القانوني،ط2013 | ذ.باسم بشناق |
| العروض والبحوث الجامعية،دار توبقال، مطبعة النجاح الجديدة،1994 | ذ.ادريس الكراوي |
| البحث العلمي والمنهجية في علم القانون،مطبعة منشورات زين الحقوقية | ذ. عبود جعفر |
| أساليب البحث العلمي”مفاهيمه،أدواته،طرقه الإحصائية”،ط2000 | ذ.جودت عزت العطوي |
| منهجية دراسة القانون،ط2،مطبعة زين الحقوقية والادبية2011 | ذ.صالح طاليس |
| الوجيز في منهجية البحث القانوني،ط2012 | ذ.احميدوش مدني |
| البحث العلمي بين النظرية والتطبيق،ط1،مكتبة المتنبي بالدمام السعودية2003 | ذ.ممدوح صابر |
| “مناهج “البحث القانوني”ط2،2017-2018 | ذ.أشركي أفقير عبد الله |
| “مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية،ط2،2007 | ذ.إدريس الفاخوري |
| “مؤهلات الباحث في البحث العلمي،2013 | عرض بمكناس تحت إشراف ذ.الغازي |
| الخطوات الأولى لإعداد بحث قانوني”2015 | عرض تحث إشراف نور الدين العمراني |
الفهرس:
| 1-2 | مقدمة | |
| 3 | :البحث العلمي | المبحث الأول |
| 3 | :مقومات البحث العلمي | المطلب الأول |
| 3 | :البحث العلمي | الفقرة الأولى |
| 3 | : البحث العلمي | أولا |
| 4 | :خصائص البحث العلمي | ثانيا |
| 5 | :أهداف البحث العلمي وأنواعه | الفقرة الثانية |
| 5 | :أهداف البحث العلمي | أولا |
| 6 | :أنواع البحث العلمي | ثانيا |
| 7 | المقالة | 1 |
| 7 | :مشروع البحث أو مشروع الإجازة | 2 |
| 7-8 | ا:لرسالة | 3 |
| 8 | :الأطروحة | 4 |
| 8 | :ركائز البحث العلمي | المطلب الثاني |
| 8 | :طرفي البحث | الفقرة الأولى |
| 8 | :الباحث | أولا |
| 9 | الامانة العلمية والصدق | 1 |
| 9 | :الصبر والتاني | 2 |
| 9 | :التواضع | 3 |
| 9 | :المشرف على البحث | ثانيا |
| 9 | :علاقة المشرف بالباحث | 1 |
| 10 | :واجبات المشرف | 2 |
| 11 | :واجبات الباحث نحو المشرف | 3 |
| 11 | :إشكالية البحث العلمي | الفقرة الثانية |
| 11 | :مصادر إشكالية البحث العلمي | أولا |
| 12 | صياغة إشكالية البحث العلمي | ثانيا |
| 13 | :أدوات البحث العلمي ومراحله | المبحث الثاني |
| 13 | :أدوات البحث العلمي | المطلب الأول |
| 13 | أ:دوات البحث العلمي الميدانية | الفقرة الأولى |
| 14 | :الاستبيان والمقابلة | أولا |
| 15 | :الملاحظة والإحصاء | ثانيا |
| 17 | :أدوات البحث العلمي المكتبية | الفقرة الثانية |
| 18 | :المصادر المكتبية | أولا |
| 20 | :المصادر الالكترونية | ثانيا |
| 21 | :مراحل إعداد البحث :القانوني | المطلب الثاني |
| 21 | :مراحل أولية | الفقرة الأولى |
| 23 | :مراحل نهائية | الفقرة الثانية |
| 26 | خاتمة | |
| 26 | لائحة المراجع | |
| 27 | الفهرس |
[1] باسم بوشناق , أسس البحث العامي القانوني دليل الطالب في كتابة الأبحاث والأطروحات العلمية
[2] عبود عبد الله،منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية،طبعة 2004،ص1
[3] -باسم بشناق،أسس البحث العلمي القانوني دليل الطالب في كتابة الأبحاث والأطروحات العلمية،من دون مطبعة وطبعة ،سنة2013ص6-7
[4] صالح طاليس ,م س , ص 120
محمد العروصي مرجع سابق ص 14-15[5]
[6] ماتيو جدير منهجية البحث مرجع سابق ص 16-17
[7]علي عبود جعفر منهجية البحث العلمي والمنهجية في علم القانون منشورات زين الحقوقية دون طبعة 2000ص21
[8] باسم بشناق مرجع سابق ص8
[9] باسم بشناق المرجع أعلاه ص 8
[10] علي عبود جعفر مرجع سابق ص 53
[11] -تنبني على الكشف عن الحقيقة بواسطة إجراء بعض الاختبارات العلمية التجريبية مثل ما يقوم به الطالب في المكتبات من اجل الحصول على مجموعة من المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع البحث.
[12] تقوم هذا البحث بالبحث عن الأسباب التي دفعت الشخص إلى أخد فكرة معينة أو موضوع معيب بهدف الوصول إلى الحقيقة العلمية.
[13] هي البحوث التي تجمع بين البحث العلمي تنقيبي والبحث النقدي.
[14] من اجل التعرف على المشكلة فقط داخل مجتمع معين وذلك عندما تكون الظاهرة أو موضوع البحث جديدا او يعرف نقصا او ضالة في المعلومات.
[15] -كظاهرة الإجرام لدى الأحداث أو الهدر المدرسي فهنا يتجه البحث إلى تحديد سمات وصفات وخصائص ومقومات الظاهرة تحديدا كميا وكيفيا.
[16] محمد العروصي،م س،ص 25
[17] تختلف تسميات هذا البحث حسب البلدان حيث نجد بعض البلدان العربية تطلق عليه اسم مشروع البحث كالمغرب أو مذكرة البحث كمصر ويسمى في فرنسا بالليسانس وفي انجلترا بالبكلوريوس.
[18] صالح طاليس مرجع سابق ص 124
[19] ماتيو جدير،م س،ص 21
[20] طالس صالح،م س،ص 124
[21] – محمد العروصي،م س،ص 27
[22] -ماتيو جدير،م س ص22
[23] عبود عبد الله العسكري،م س،ص20
[24] – العروصي،م س،ص 78
[25] – عبود عبد الله العسكري،م س،ص20
[26] – صالح طاليس،م س،ص77
[27] عرض تحت عنوان”مؤهلات الباحث في البحث العلمي تحث إشراف الأستاذ الغازي”ص10
[28] عبود عبد الله العسكري،م س،ص22
[29] العروصي،م س،ص80
[30] محمد العروصي.م س. ص83
[31] عبود عبد الله العسكري م.س.ص25
[32] عبود عبد الله العسكري م.س.ص 26
[33] صالح طاليس مرجع سابق ص133
[34] عبود عبد الله العسكري،م س ص27
[35] صالح طاليس،م س ص 134
[36] الكراوي ادريس،العروض والبحوث الجامعية ص 9
[37] لعروصي،م س ص98
[38] عرض” الخطوات الأولية لإعداد بحث قانوني”تحث إشراف د. نور الدين العمراني ص13
[39] العروصي محمد م س ص 99
[40] نور الدين العمراني.م س . ص 14
[41] المرجع أعلاه. ص109
[42] ماتيو جدير،م س،ص29
[43] باسم بشناق،م س،ص35
[44] علي عبود جعفر . م س . ص 100
[45] جودت عزت عطوي أساليب البحث العلمي مفاهيمه أدواته طرقه الإحصائية طبعة 2000 ص 99
[46] علي عبود جعفر،م س ص100
[47] ممدوح صابر البحث العلمي دون طبعة دون سنة ص 108
[48] جودت،م س،ص 110
[49] جعفر،م س ص108
[50] جعفر،م س ص108
[51] انظر الهامش ذ. محمد العروصي”المرشد في المنهجية القانونية”الطبعة2 2016ص 131
[52] محمد العروصي،م س ص134
[53] علي عبود جعفر م س ص112
[54] اشركي اوفقير عبد الله مناهج الحث القانوني ط2005 ص 63
[55] محمد العروصي . م س . ص 135
[56] عبد الكريم غريب،منهج البحث العلمي،ص 273 انظر هامش كتاب العروصي ص 137
[57] اشركي،م س ص 232
[58] بشناق،م س ص34
[59] العروصي،م س ص113
[60] عبد القادر الشيدلي قواعد البحث العلمي ص47 نقل عن العروصي م س ص 114
[61] صالح طاليس م س ص 152
[62] جودت م س ص 143
[63] عرض مكناس حول الخطوات الأولية لإعداد بحت قانوني تحت إشراف ذ نور الدين العمراني ص18
[64] باسم بشناق م س ص 36
[65] العروصي م س ص123
[66] العروصي م س ص123
[67] ادريس الفاخوري،م س،ص 63
[68] محمد العروصي،م س،ص87
[69] طاليس ,م س ,ص 131
[70] المرجع أعلاه.ص131
[71] المرجع أعلاه،ص67
[72] احميدوش،الوجيز في منهجية البحث،ص12
[73] – باسم بشناق،م س ,ص 18
[74] عرض تحت إشرافنور الدين العمراني سنة 2017،ص 12
[75] باسم بشناق،م س،ص 21
[76] عرض تحت إشراف نور الدين العمراني.ص13
[77] ا لمرجع أعلاه ص21
[78] احميدوش مدني،م س ص 86
[79] المرجع أعلاه, ص87
[80] ماتيو جيدير , مس ,ص45
[81] دريس الفاخوري ,م س , ص 75
[82] ماتيو جدير،م س ص 48
[83] احميدوش،م س ص154
[84] ماتيو جدير،م س ص 42
[85] 1-ادريس الفاخوري،م س ص84
 عرض تحت عنوان: منهجية انجاز البحث القانوني ”البحث ‘’){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا