ﺇﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻛﻤﺎﻫﻴﺔ ﺣﺮﺓ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻛﻐﺎﻳﺔ
. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ الأساس ﻓﻤﺘﻰ ﺭﺃﻯ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻧﻔﺲه ﻣﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻪ ﺑﺄﻥ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﻨﻔﻪ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺪﻯ
ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ، ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ
ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻭ ﺩﺭﻙ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻛﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ، ﻓﻴﺴﺠﻞ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﺑﻪ ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻜـــﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨــــــﺺ ﻋﻠــﻰ مساواة الناس ﺃﻣﺎﻡ القضاء ، ﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻦ
ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ منصوص عليه دستوريا .
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻌﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 40 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ 01/22
ﺃﻥ " ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺷﺎﻳﺎﺕ ﻭﻳﺘﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻼﺋﻤﺎ " ﺑﺄﻥ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎ
ﺫﻛﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﻮﺍﺑﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺘﻪ
. ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺣﺴﻦ ﻭﺯﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ، ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ، ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﺠﻼﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺸﺮﻓﻮﻥ ﺑﺤﻤﻠﻬﺎ ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ
ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺧﻮﺍ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻮﺷﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﻮﻧﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻳﺘﺨﺬﻭﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ، ﺇﺫﺍ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
. ﻓﻤﺘﻰ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﺑﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ، ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ . ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺄﻱ ﻓﻌﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﺈﻥ
ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺤﻔﻆ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﺑﻤﻘﺮﺭ ﻳﻤﻜﻦ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻨﻪ .
ﺇﻥ ﺇﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻥ
ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻨﺘﻈﺮﺍ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍ ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﺑﻊ ﻗﺮﻥ ، ﻭﻇﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻧﺸﻐﺎﻝ
ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﺬ 25 ﺳﻨﺔ ﺧﻠﺖ .
للتحميل البحث من هنا
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا