طبقا للمادة 55 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، فإنه يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للعدول اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عدل أن يقوم بأدائه. والمحكمة لما اعتبرت أن المخالفة المهنية المنسوبة إلى العدول ثابتة في حقهم، اعتمادا على تصريحهم بعدم أداء واجبات الاشتراك السنوي، يكون قرارها مرتكزا على أساس
(القرار عدد 312 الصادر بتاريخ 16يونيو 2015 في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/241)
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا